عدم‌النفع ۶۰۰ میلیون دلاری ایران از کشتی‌سازی در منطقه
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۹۸۹۵
آفتاب‌‌نیوز :
احسان موحدیان درباره امکان ساخت نفتکش برای کشور‌های همسایه اظهار داشت: بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین شاهد برخی تحولات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز و آسیای میانه هستیم که بی‌توجهی به آنها باعث می‌شود. ایران هم منافع اقتصادی و هم در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی و روابط با کشور‌های دیگر مزیت‌های رقابتی را از دست بدهد، با آغاز این جنگ مسیر‌های تجاری چین و کشور‌های آسیای میانه از طریق روسیه به اروپا بسته شد بنابراین کشور‌های آسیای میانه و چین برای تجارت با کشور‌های اروپایی باید از راه‌های دیگری استفاده کنند، یکی از مسیر‌ها می‌تواند از ایران عبور کند و از جمهوری آذربایجان و ترکیه به اروپا برسد، اما، چون مسیر‌های ریلی ما از شرق به غرب کشور تکمیل نیست و ریل‌ها قدیمی و ظرفیت حمل بارشان محدود است، بخصوص در مسیر‌های کوهستانی تونل‌ها و زیرساخت‌ها توان حمل بار را ندارند، مثلا مسیر رشت به آستارا تکمیل نیست و از آن سو در استان اردبیل مسیر ریلی کامل‌شده نداریم، از این سو ریل مرز اینچه برون تا گنبدکاووس به مسیر‌ها وصل نمی‌شود، در واقع مسیری برای انتقال کالا از آسیای میانه و چین به اروپا نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در شرایط جدیدی که پیش آمده نیاز به سفارش شناور و نفتکش در کشور‌های همسایه افزایش پیدا کرده، اما ما غفلت کردیم و در بازار‌های این کشور‌ها حضور پیدا نکردیم، در حالی که اکنون باید شرکت‌هایی که در ایران کشتی‌سازی می‌کنند، دفاتری را در این کشور‌ها ثبت و بازاریابی کنند و افراد ذی‌نفوذ را شناسایی و لابی و قرارداد‌هایی را امضا کنند.
معاون دپارتمان مطالعات کریدور‌ها و سیاست‌پژوهی راه اندیشکده جهان معاصر گفت: اکنون کشور‌هایی که همسایه دریای کاسپین هم نیستند از این فرصت استفاده کردند و در بازار‌های جدید حضور پیدا کردند، در چند ماه گذشته قزاقستان قرارداد‌هایی با شرکت‌های اماراتی برای ساخت شناور در آب‌های کم‌عمق امضا کرد چند روز قبل ترکمنستان قرارداد‌هایی برای ساخت کشتی و انواع شناور امضا کرد و از طرفی برای توسعه بنادر و ایجاد زیرساخت تعمیر و ساخت کشتی هم هر دو کشور در حال برنامه‌ریزی هستند، اگر این اتفاق بیفتد و تلاش نکنیم بخشی از بازار این کشور‌ها را بدست بیارویم. درواقع یک بازاری که حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزش دارد را از دست می‌دهیم و، چون کشتی‌های تجاری متعددی ساخته خواهد شد کشور‌هایی مثل ترکمنستان و قزاقستان برای حفظ امنیت و کنترل سفارش ساخت کشتی نظامی هم بدهند و درواقع دریای کاسپین تبدیل به یک دریای نظامی و امنیتی خواهد شد که این موضوع تبعاتی برای امنیت ملی ایران خواهد داشت، بخصوص اینکه کشور‌های کره‌جنوبی و امارات که با ترکمنستان و قزاقستان همکاری می‌کنند، پیوند‌های نزدیکی با امریکا و رژیم صهیونسیتی دارند. تداوم این وضع حتی می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات از منطقه و آسیب دیدن امنیت ایران منجر شود. حتی ممکن است این کشور‌ها بر روی کشتی‌هایی که برای قزاقستان و ترکمنستان می‌سازند تجهیزاتی نصب کنند که قابلیت شنود و جمع‌آوری اطلاعات داشته باشد.
وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان نفوذ دارد و اخیرا اذعان کرده در مرزهای این کشور و ایران نیرو‌ها و تاسیسات برای شنود مستقر کند این رویه در بندر باکو هم وجود دارد، تجهیزاتی را نصب کردند، کشتی‌های غیرنظامی هم تلاش می‌کنند برای جاسوسی از ایران مجهز شوند؛ بنابراین در صورت بی‌توجهی ما برای حضور در بازار‌های ترکمنستان و قزاقستان خطر به این کشور‌ها هم سرایت می‌کند، نکته دیگر در بحث اقتصادی این است که وقتی با ساخت شناور، کشتی و نفتکش توسط کشور‌هایی مثل کره جنوبی و قزاقستان مسیر کریدوری از چین به آسیای میانه، دریای خزر و سپس باکو ترکیه تثبیت شود، تلاش برای تغییر مسیر و جلب مشتری جهت عبور کالا و انرژی از مسیر ایران کار دشواری خواهد شد. درواقع اگر این اتفاق بیفتد و سهمی از این بازار نداشته باشیم و همچنین مسیر‌های کریدوری خودمان را از مسیر‌های ریلی و تجهیز بنادر تکمیل نکنیم، ایران از کردیدور‌های مهم انتقال کالا و انرژی حذف خواهد شد و این حذف شدن ضرر‌های اقتصادی دارد و کشور از میلیارد‌ها دلار درآمد سالانه محروم می‌شود و از طرف دیگر ایران به یک کشور کم‌اهمیت تبدیل می‌شود که هیچ بندر و مسیر ریلی مهمی ندارد.
موحدیان خاطرنشان کرد: به خطر انداختن امنیت و ایجاد درگیری نظامی برای کشوری که در معادلات بین‌المللی اقتصادی، امنیتی و سیاسی جای مهمی نداشته باشد، کم‌هزینه خواهد بود و می‌توان اتحاد‌های جدی علیه این کشور تشکیل داد، این مسئله‌ای است که ما باید به آن توجه کنیم و اجازه ندهیم این مسیر‌های کریدروی بدون حضور ایران شکل بگیرند.
وی گفت: ما شاهد هستیم کریدرو‌های مختلفی در کشور‌های همسایه ایران در حال شکل‌گیری است یک مسیر کریدوری از چین و از طریق آسیای میانه و دریای کاسپین به باکو، ترکیه، گرجستان و اروپا می‌رسد، کریدور لاجورد از افغانستان شروع می‌شود و به ترکمنستان، خزر، باکو و ترکیه می‌رسد، مسیر‌های کریدوری از چین و ازبکستان و قزاقستان علیرغم ناامنی افغانستان؛ در مسیر افغانستان، پاکستان و دریای آزاد تعریف می‌شود، از سوی دیگر مسیر‌های کریدوری داریم که از جنوب ایران در حال طراحی هستند و از هند به سواحل امارات می‌رسند، بندر فاو قرار است با سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری توسعه پیدا کند و بار را از مسیر ریلی عراق به ترکیه برساند، در حقیقت تکمیل این مسیر‌های کریدروی باعث حذف ایران از معادلات اقتصادی و امنیتی می‌شود، بنابراین همه کریدور‌ها ما را دور می‌زنند و این مسئله خطرناکی است که باید توجه شود.
معاون دپارتمان مطالعات کریدور‌ها و سیاست‌پژوهی راه اندیشکده جهان معاصر خاطرنشان کرد: هنوز دیر نشده یعنی ما باید تلاش کنیم بخشی از بازار ساخت و تعمیر کشتی کشور‌های آسیای میانه بخصوص قزاقستان و ترکمنستان را در دست بگیریم، می‌توانیم این کشور‌ها را با خودمان وابسته کنیم و باتوجه به همسایگی می‌توانیم با هزینه کمتر نسبت به کشور‌های غیرهمسایه؛ کشتی بسازیم، این دانش فنی در داخل کشور ما وجود دارد، اما باید تلاش برای بازاریابی را بیشتر کنیم تا این بازار از دست ایران خارج نشود و شرکت‌های رقیب که دولت‌هایشان پیوند‌هایی با دشمنان ما مثل اسرائیل و امریکا دارند؛ نتوانند جای پای خود را در آسیای میانه محکم کنند و ما را از نظر اقتصادی امنیتی و اطلاعاتی تهدید کنند، وقتی ما بازار ساخت این کشور‌ها را بدست بیارویم بعد‌ها برای تعمیر و نگهداری این کشتی‌ها هم کشور‌ها به ما نیاز خواهند داشت، بنابراین می‌توانیم حضور آنها را در خزر مدیریت کنیم و از توسعه ناوگان نظامی جلوگیری و تحت‌نظر داشته باشیم و همچنین دغدغه امنیتی در خصوص نصب دستگاه شنود و تجهیزات را هم به حداقل برسانیم.
وی یادآور شد: امید است کشور رویکرد سنتی خود را در قبال کشور‌های آسیاسی میانه کنار بگذارد و به جای اینکه منتظر سفارش باشد، همچون کشور‌هایی مثل کره و امارات که در زمینه اقتصاد دریامحور فعال هستند، در این کشور‌ها حضور پیدا کند و برای ایجاد دفاتر نمایندگی و ارتباط مستقیم تلاش کند و برای ارتباط با این کشور‌ها رفتار انعطاف‌پذیر داشته باشد تا در این بازار‌ها حضور پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کشتی سازی کالا و انرژی آسیای میانه کشور ها حضور پیدا کشور هایی بازار ها خواهد شد کشتی ها مسیر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند